سياسة تضارب المصالح

Conflict of Interest Policy

النسخة العربية

تلتزم مجلة الباحث للعلوم التطبيقية (Albahit Journal of Applied Sciences) بأعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية النشر العلمي، وفقًا لإرشادات لجنة أخلاقيات النشر (Committee on Publication Ethics - COPE) ومبادئ DOAJ للشفافية وأفضل الممارسات في النشر العلمي.

يُعرَّف تضارب المصالح بأنه أي علاقة أو التزام أو مصلحة شخصية أو مالية أو مهنية قد تؤثر، أو يُحتمل أن تؤثر، على موضوعية واستقلالية القرارات المتعلقة بإعداد البحث، أو مراجعته، أو تحكيمه، أو اتخاذ القرار التحريري بشأنه.

تنطبق هذه السياسة على جميع المشاركين في عملية النشر، بما في ذلك المؤلفين، والمحكمين، والمحررين، وأعضاء هيئة التحرير.

1. تضارب المصالح بالنسبة للمؤلفين

يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على نتائج البحث أو تفسيره أو تقييم المخطوط.

تشمل حالات تضارب المصالح، على سبيل المثال لا الحصر:

المصالح المالية

تشمل:

الوظيفة أو الاستشارات لدى جهات قد تستفيد من نتائج البحث.
امتلاك أسهم أو مصالح مالية في مؤسسات مرتبطة بموضوع الدراسة.
الحصول على تمويل أو منح أو دعم مالي من جهات لها مصلحة في نتائج البحث.
براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الملكية الفكرية المرتبطة بالبحث.
أي منفعة مالية مباشرة أو غير مباشرة.

العلاقات الشخصية أو المهنية

تشمل:

العلاقات العائلية أو الشخصية القريبة التي قد تؤثر على موضوعية البحث.
العلاقات المهنية التي قد تؤثر على استقلالية الباحث أو تقييم العمل العلمي.

المصالح الأكاديمية أو التنافسية

تشمل:

المنافسة المباشرة مع باحثين أو مجموعات بحثية في المجال نفسه.
أي ارتباطات أكاديمية قد تؤثر على الحياد العلمي.

التزامات المؤلفين

يلتزم المؤلفون بما يلي:

الإفصاح عن جميع تضاربات المصالح المحتملة عند تقديم المخطوط.
إدراج بيان واضح عن تضارب المصالح داخل البحث.
ذكر جميع مصادر التمويل والدعم البحثي.
تقديم أي معلومات إضافية تطلبها هيئة التحرير للتحقق من استقلالية البحث.

في حال عدم وجود أي تضارب مصالح، يجب تضمين العبارة التالية:

"يعلن المؤلفون عدم وجود أي تضارب في المصالح."

2. تضارب المصالح بالنسبة للمحكمين

تلتزم المجلة بضمان استقلالية وسرية عملية التحكيم العلمي، ولذلك يجب على المحكمين الإفصاح عن أي ظروف قد تؤثر على حيادهم أثناء مراجعة المخطوطات.

يجب على المحكم رفض مراجعة أي مخطوط عند وجود تضارب مصالح، بما في ذلك:

وجود تعاون بحثي حديث مع أحد المؤلفين.
وجود علاقة إشراف أكاديمي حالية أو سابقة مع أحد المؤلفين.
وجود منافسة بحثية مباشرة أو مصلحة شخصية في نتائج الدراسة.
وجود مصالح مالية مرتبطة بالبحث.
وجود علاقة شخصية قد تؤثر على التقييم العلمي.

التزامات المحكمين

يلتزم المحكمون بما يلي:

إخطار هيئة التحرير فورًا عند وجود تضارب محتمل في المصالح.
الحفاظ على سرية المخطوطات وتقارير التحكيم.
عدم استخدام المعلومات غير المنشورة لأغراض شخصية أو بحثية.
تقديم تقييم موضوعي ومستقل قائم على الجودة العلمية فقط.

3. تضارب المصالح بالنسبة للمحررين وهيئة التحرير

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير الحفاظ على استقلالية القرارات التحريرية وتجنب أي تضارب مصالح قد يؤثر على عملية النشر.

يلتزم المحررون بما يلي:

عدم التعامل مع المخطوطات التي يكون لديهم فيها تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر.
إحالة المخطوط إلى محرر أو مسؤول بديل عند وجود علاقة شخصية أو مهنية مع المؤلفين.
اتخاذ قرارات النشر بناءً على القيمة العلمية والأصالة والمنهجية فقط.
عدم استخدام المعلومات غير المنشورة التي يتم الحصول عليها أثناء العملية التحريرية لتحقيق منفعة شخصية.
ضمان عدم تأثر قرارات النشر بالمصالح التجارية أو الشخصية أو المؤسسية.